به نقل از «نماینده»

دهنوی: بر اساس مصوبه مجلس یازدهم ۲۴درصد اقتصاد کشور شفاف شد

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۵۰۴۶

به گزارش «نماینده»، سید محسن دهنوی در نشست اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی که با حضور اندیشکده‌های برتر کشور در خانه اندیشه‌وزران برگزار شد، گفت: در این مجلس ما در چندین جلسه‌ای که خدمات رهبری رسیدیم بیشترین تاکید و مطالبه ایشان بحث اصلاح ساختار بودجه بود. من به عنوان کسی که نایب رئیس کمیسیون تلفیق در چهار لایحه بودجه بودم این مسئله را تاکید داشتم و دارم که این گونه لایحه بودجه نوشتن دولت هنر نیست چون نگاه بودجه برنامه محور نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بودجه دولت برای سال آینده ۲۵۰۰ همت است که ۲۰۰ همت آن مربوط به حقوق و دستمزد است و نمی‌توان به آن دست زد. ۵۰۰ همت دیگر بودجه عمرانی و مابقی نیز هزینه‌های جاری است. این سند مالی کشور است که قرار است کشور براساس آن اداره شود.

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان این‌که «امروز شرکت های دولتی حدود ۶۰ درصد بودجه کشور را در اختیار دارند»، افزود: شرکت دولتی شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهامش دولتی است. سهامدار شرکت ملی نفت دولت است ما ۳۴۱شرکت دولتی داریم که از این تعداد ۲۶۴ شرکت اصلی و ۷۷شرکت فرعی است که نمونه آن شرکت‌های آب و برق، آبفا، بانک‌ها یا صداوسیما، شرکت های دولتی است. در این بین، تعدادی تحت عنوان شرکت تحت کنترل دولتی فعالیت می‌کند که دولت سهامدار عمده نیست اما مدیرعامل و اعضا هیات مدیره را دولت تعیین می‌کند و چون سهامدار آن دولت نیست پس امکان نظارت دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی بر این شرکت‌ها وجود ندارند.در واقع مجلس و دولت در مورد بودجه این دست از شرکت‌های دولتی بحث نمی‌کنند.

دهنوی بیان کرد: ۱۹۴۱ شرکت دولتی داریم که تحت کنترل دولت هستند ولی در هیچ کدام از اسناد مالی بالا دستی کشور اثری از این‌ها دیده نمی‌شود ‌وبودجه اینها در لایحه بودجه نمی آید.یکسری شرکت دولتی غیرکنترلی داریم که دولت سهام دارد ‌ولی نمی تواند مدیرعامل را تغییر دهد. از این دست شرکت ها در وزارت خانه های اقتصاد،صمت و تعاون بسیار زیاد است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: عددها می گویند که بزرگ‌ترین بنگاه دار کشور وزیر تعاون است؛ بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، ۵ هزار همت و بودجه عمومی دولت ۲۳۶۰ همت‌ و بودجه شرکت های دولتی ۲۸۰۴ همت است. در واقع ۵۶ درصد بودجه کل کشور بودجه شرکت های دولتی است که این ۲ برابر درآمد نفتی کشور است و در این بودجه نه دولت ‌و نه مجلس کاره ای است و به عبارت دیگر همه ما سرکاریم.

وی اضافه کرد: مجالس معمولا از کنار بودجه شرکت های دولتی عبور می کنند. ما در مجلس یازدهم مصوب کردیم که صورت های مالی شرکت های دولتی شفاف شود در همین راستا امسال صورت های مالی شرکت های دولتی منتشر شد و با این اتفاق ۲۴درصد اقتصاد کشور شفاف شد که البته هنوز ۷۶درصد اقتصاد کشور غیر شفاف است.

وی با اشاره به نیروی انسانی فعال در شرکت های دولتی گفت: دولت بزرگ‌تر خارج از دولت همین شرکت های دولتی هستند با توجه به بودجه و نیروی انسانی فعال در آنها وجود دارد که نه دولت و نه مجلس نمی توانند به آن ورود کنند. در واقع خارج از ضابطه سیاست گذاری صحیح، اینجا حکمرانی می شود.

دهنوی بیان کرد: الان شرکت های دولتی محل هزینه و عمدتا زیان ده هستند، از بودجه عمومی ۷/۵همت برای جبران زیان این شرکت ها دادیم. انباشت بدهی شرکت های دولتی معادل ۲۳۴میلیارد دلار است و عمده این مقدار بدهی به شبکه بانکی است. این حجم بدهی را خود دولت در شبکه بانکی بوجود آورده است. با اختلاف بزرگترین ابربدهکار به بانک ها خود دولت است که نه رئیس جمهور و نه هیات دولت و نه مجلس در این فرآیند کاره ای نیستند.

وی با بیان این‌که «هیات مدیره شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط خلوت شده است»، گفت: پاداش هیات مدیره این شرکت ها ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است و فیش حقوقی اعضا هیات مدیره هم که عددهای بالاست.

دهنوی با اشاره به شرکت های دولتی سودده نظیر فولاد مبارکه و مس،گفت: مجموع سود ۶ شرکت تحت کنترل دولت ۲۴۹۶ همت است که معادل کل بودجه عمرانی کشور است.

وی با انتقاد از برداشت از صندوق توسعه ملی،تاکید کرد: علیرغم دقت رئیس جمهور بر بحث بودجه و عدم برداشت از صندوق توسعه ملی اما سازمان برنامه به نوعی برنامه را تدوین ‌می کند که این باعث شده است سهم صندوق توسعه ملی منفی ۲ میلیارد دلار شود و هر سال هرچه سهم صندوق است را برداشت می کنیم.

وی با تاکید بر این‌که «مجلس می تواند چراغ قوه شفافیت را بر کل منابع کشور بیندازد»، گفت: با قانون مجلس ۲۴درصد بودجه شرکت های دولتی شفاف شده که این می تواند درمجلس آینده به صددرصد برسد.

دهنوی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح روند فعلی، بیان کرد: اساسا گام اول این است که تعریف شرکت دولتی را درست کنیم برخی‌های این شرکت ها به گونه ای اساسنامه نوشته اند که دیوان محاسبات نمی تواند بر عملکرد آنها نظارت کند.ما در مجلس در حال تدوین طرحی هستیم که تعریف درستی از اساسنامه اینها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اگر قرار است توسعه در کشور اتفاق بیفتد بدون در نظر گرفتن شفافیت بودجه شرکت های دولتی نیست.ما انتظار داریم برنامه توسعه ای کشور با جهت دهی و ریل گذاری منابع این شرکت ها باشد.باید ارتباطی میان عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی وپاداش آنها برقرار شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳،گفت: از دیگر اتفاقاتی که باید بیفتد این است که سود شرکت های تحت کنترل دولت در مسیر رفع نیازهای کشور وتوسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مبتنی بر سیاست صنعتی و آمایش سرزمینی باشد.

دهنوی در ادامه با اشاره به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت نیز گفت: طبق مصوبه ای اختیاراتی به هیات مولدسازی دادند ‌که عملکرد این هیات صفر بود. به دولت اجازه دادیم مولد سازی کند اما سراغ هر دستگاهی که می روند می گویند ما اموال مازاد نداریم. خود دولتی ها به عنوان اولین مانع اجرای این قانون بودند چون فکر می کنند اگر اموال مازاد را بدهند حوزه حکمرانی شان کوچک می شود. عدم وجود اراده و تصمیم گیری مشکل اصلی است. دولت و دستگاه های دولتی نمی خواهند ریسک تصمیم گیری ها را بپذیرند.

وی تاکید کرد: دو سه تجربه شکست خورده خصوصی سازی را پررنگ می کنند که این سیاست اصولی نظام و رهبری را زیر سوال ببرند و خصوصی سازی را بزنند. تنها سیاست کلی که برای آن قانون داریم سیاست اصل ۴۴است. ما می گوییم گام اول را شفاف ریل گذاری کنیم اگر این گام اول را به درستی برداریم قطعا وزارتخانه ها خودشان اموال مازداشان را واگذار می کنند.

دهنوی همچنین گفت: در بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرده‌ایم که کل درآمدی نفتی به خزانه بیاید تا الان چنین حکمی نداشتیم در صورتی که اصل قانون اساسی است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: مجلس یازدهم نماینده بودجه شرکت های دولتی تحت کنترل دولت لایحه بودجه شرکت ها هیات مدیره شرکت دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۵۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.